تكلف المديرية العامة للمحروقات، بإعداد وتنفيذ ومتابعة الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بقطاع المحروقات.
و على هذا الأساس فهي تقوم بما يلي:
- إعداد و تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التموين بالمحروقات السائلة والغازية وكذلك تكريرها ونقلها وتخزينها وتوزيعها؛
- المشاركة في وضع وتنفيذ القوانين القابلة للتطبيق في مجال حماية البيئة في قطاع المحروقات.
- متابعة تطبيق القوانين والنظم؛
- المشاركة في التفاوض بشأن الإتفاقيات والعقود وكذلك متابعة تنفيذها؛
- دراسة طلبات رخص تكرير المحروقات السائلة و الغازية واستيرادها ونقلها وتخزينها وتوزيعها؛
- متابعة تسويق حصة الدولة من المواد النفطية ومن عائدات متأتية منها وذلك بالتعاون مع المصالح المختصة ؛
- إنجاز الدراسات القطاعية على شكل تقييم وتوقعات، واقتراح مشاريع في مجال البنى التحتية المتعلقة بتعميم وتوفير الخدمات ذات الصلة؛
- إعداد الخطط التنموية القطاعية؛
- إعداد خطط العمل، والقيام بدعم المصالح اللامركزية؛
- إعداد الدراسات الإحصائيات المتعلقة بالمحروقات ؛
- لقيام بالتواصل مع الفاعلين في قطاع المحروقات؛
- المساهمة في ترقية فرص الإستثمار في قطاع المحروقات؛
- برمجة ما سينفذ من أعمال ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها وعمل التقييم الدوري لتأثيرها، من أجل تطوير الوسائل والأساليب اللازمة لإنجاز أنشطة المتابعة والتقييم؛
- متابعة ومراقبة الإلتزامات المالية للفاعلين النفطيين، وذلك بالتعاون مع المصالح المختصة بالوزارات المعنية؛
- المتابعة والمراقبة الميدانية لأنشطة الشركات العمومية والخصوصية، العاملة في مجال المواد النفطية ؛
- تنفيذ قواعد السلامة الصناعية؛
- متابعة ومراقبة تموين السوق النفطي الداخلي وكذلك الأسعار؛
- إعداد القواعد التنظيمية ومراقبة جودة المحروقات السائلة والغازية؛
- ترقية و تطوير المصادر البشرية في ميدان المحروقات، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الإدارية والمالية؛
- إعداد مخططات التكوين للعاملين في القطاع النفطي وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الإدارية والمالية؛
- تطبيق الاتفاقيات و الإتفاقات الجهوية والدولية، المتعلقة بالبيئة في قطاع المحروقات المكررة؛
- المشاركة في ترقية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف؛
- إعداد دراسات ومذكرات الأثر البيئي للمشاريع النفطية وذلك بالتنسيق مع الإدارات المعينة؛
- تحديث النظام المعلوماتي للتسيير البيئي
يرأس المديرية العامة للمحروقات مدير عام . وتتألف من ثلاث إدارات هي:
- إدارة الإستكشاف ـ الإنتاج ؛
- إدارة التزويد وتوزيع المواد البترولية؛
- إدارة متابعة المشاريع والبيئة.
تكلف مديرية الإستكشاف ـ الإنتاج ، بإعداد وتنفيذ ومتابعة الإستراتيجية الوطنية المتعلقة بنشاطات الإستكشاف ـ الإنتاج.
و على هذا الأساس فهي تقوم بما يلي:
- إعداد وتطبيق سياسة السلطات العمومية المتعلقة بنشاطات الإستكشاف ـ الإنتاج ؛
- المشاركة في التحضير لمشاريع النصوص القانونية والتشريعية المتعلقة بنشاطات إستكشاف المحروقات واستغلالها؛
- متابعة تطبيق القوانين والنظم؛
- المساهمة في إعداد نماذج عروض المناقصات، و متابعة سير إجراءات التنفيذ
- القيام بالتواصل مع الفاعلين في قطاع المحروقات الخام؛
- المساهمة في ترقية فرص الإستثمار في القطاع النفطي؛
- المشاركة في التفاوض بشأن الإتفاقيات والعقود وكذلك متابعة تنفيذها؛
- متابعة ومراقبة الإلتزامات المالية للفاعلين النفطيين، وذلك بالتعاون مع المصالح المختصة بالوزارة المكلفة بالمالية؛
- متابعة تسويق حصة الدولة من المواد النفطية ومن عائدات متأتية منها وذلك بالتعاون مع المصالح المختصة ؛
- ترقية و تطوير المصادر البشرية في ميدان المحروقات الخام ، وذلك بالتنسيق مع مديرية الشؤون الإدارية والمالية؛
يرأس مديرية المحروقات الخام مدير يساعده مدير مساعد وتتألف من ثلاث مصالح هي:
- مصلحة متابعة العمليات؛
- مصلحة الأملاك النفطية؛
- مصلحة التدقيق.
تكلف مصلحة متابعة العمليات بما يلي:
- مراقبة عمليات الإستكشاف عن النفط وتقيمها؛
- القيام بالمتابعة الفنية لأنشطة المتعاملين النفطيين وتقييمها؛
- فحص وحفظ تقارير أنشطة المتعاملين النفطيين؛
- المساهمة، فيما يتعلق بالإستكشاف والتقييم، في التفاوض بشأن الإتفاقيات والعقود المتعلقة بالمحروقات ؛
- متابعة كافة مشاريع التطوير للحقول النفطية والغازية؛
- متابعة إنتاج النفط والغاز؛
- متابعة تسويق حصة الدولة من المواد النفطية الخام؛
- تقييم كافة العائدات النفطية المتأتية من الإنتاج الفعلي أو المتوقعة من كافة الحقول الموجودة في طور الإنتاج؛
- قيادة الدراسات الفنية المتعلقة بالتقييم والتحليل والتطوير والإنتاج، وذلك بتنسيق تام مع القطاعات الأخرى المعنية؛
- متابعة ورقابة الإلتزامات التعاقدية للفاعلين؛
- فحص وتحليل مخططات تنمية الإكتشافات المقدمة من طرف الفاعلين؛
وتضم مصلحة متابعة العمليات قسمين:
- قسم عمليات الإستكشاف والتقييم؛
- قسم متابعة نشاطات الإنتاج.
تكلف مصلحة الأملاك النفطية بجمع ومركزة وحفظ ومعالجة ونشر معلومات الجيولوجيا النفطية. وعلى ذلك الأساس فهي تقوم بما يلي:
- مركزة وحفظ وتوفير المعطيات و المعلومات الفنية المتعلقة بالمحروقات الخام؛
- تحيين وتسيير أنظمة معلومات الجيولوجيا النفطية ؛
- تأسيس وتحديث بنك معلومات للجيولوجيا النفطية؛
- معالجة طلبات الرخص النفطية ومنحها؛
- التسيير السجلي للرخص النفطية؛
- المشاركة في المفاوضات حول الإتفاقيات والعقود النفطية؛
- قيادة سياسة ترقية الأملاك النفطية الوطنية؛
- مركزة وحفظ المعطيات الفنية المتعلقة بالمحروقات الخام؛
- تأسيس وتحديث وتسيير بنك المعلومات؛
- حفظ المعطيات الذاتية والرقمية والوثائقية وتنمية نظام ألكتروني لتسيير المعطيات؛
- الإستقبال والتسجيل المنتظم والتسلسلي في الزمن لطلبات الرخص النفطية؛
- معالجة طلبات الرخص تحضيرا لمنحها؛
- تسيير السجل النفطي ومتابعة الرخص الممنوحة؛
وتضم مصلحة الأملاك النفطية قسمين:
- قسم المركز الموريتاني للمعطيات النفطية ؛
- قسم السجل النفطي؛
تكلف مصلحة التدقيق بما يلي:
- قيادة عمليات تدقيق الحسابات لتكاليف العمليات النفطية وذلك بالتعاون مع الهيئات المعنية؛
- مراقبة مدى مطابقة ميزانية وبرامج المتعاملين النفطيين مع أحكام في العقود؛
- متابعة النظام الضريبي للمؤسسات النفطية؛
- متابعة التكاليف المنجزة من طرف المتعاملين في إطار العمليات النفطية؛
- قيادة أو المشاركة في قيادة حملات التدقيق في التكاليف النفطية؛
- إستغلال وحفظ التقارير المتعلقة بحملات التدقيق؛
- متابعة ومراقبة التعهدات المالية للفاعلين؛
- متابعة تسديدات الفاعلين لكل الرسوم والإتاوات والمساهمات المالية المقام بها في إطار عقود تقاسم الإنتاج؛
- مسك محاسبة حضورية للتكاليف القابلة للتحصيل وتعويضها لكل رخصة نفطية؛
وتضم مصلحة التدقيق قسمين :
- قسم التدقيق في الميزانية؛
- قسم التدقيق في برامج الأشغال.
تكلف مديرية التموين وتوزيع المواد المكررة، بالتكرير وتزويد ونقل والتخزين و التوزيع وكذلك الإشراف على المنشآت النفطية . وتكلف كذلك بإعداد المعايير الفنية في القطاع الفرعي للمحروقات المكررة. ولذا، فإنها تقوم أساسا بما يلي:
- إعداد و تنفيذ السياسة الوطنية في مجال التموين بالمحروقات السائلة والغازية وكذلك تكريرها ونقلها وتخزينها وتوزيعها؛
- إعداد الخطط التنموية القطاعية؛
- إنجاز الدراسات القطاعية على شكل تقييم وتوقعات، واقتراح مشاريع في مجال البنى التحتية المتعلقة بتعميم وتوفير الخدمات ذات الصلة؛
- إعداد خطط العمل، والقيام بدعم المصالح اللامركزية؛
- برمجة ما سينفذ من أعمال ومتابعة تنفيذها والإشراف عليها وعمل التقييم الدوري لتأثيرها، من أجل تطوير الوسائل والأساليب اللازمة لإنجاز أنشطة المتابعة والتقييم؛
- المتابعة والمراقبة الميدانية لأنشطة الشركات العمومية والخصوصية، العاملة في مجال المواد النفطية المكررة؛
- متابعة ومراقبة تموين السوق النفطي الداخلي وكذلك الأسعار؛
- تنفيذ قواعد السلامة الصناعية؛
- إعداد القواعد التنظيمية ومراقبة جودة المحروقات السائلة والغازية؛
- دراسة طلبات رخص تكرير المحروقات السائلة و الغازية واستيرادها ونقلها وتخزينها وتوزيعها؛
- المشاركة في وضع وتنفيذ القوانين القابلة للتطبيق في مجال حماية البيئة في قطاع المحروقات المكررة.
- تطبيق الاتفاقيات و الإتفاقات الجهوية والدولية، المتعلقة بالبيئة في قطاع المحروقات المكررة؛
- المشاركة في ترقية التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.
يرأس مديرية المحروقات المكررة مدير يساعده مدير مساعد. وتتألف من ثلاث مصالح هي:
- مصلحة التموين والتوزيع ؛
- مصلحة النظم والوقاية من المخاطر؛
- مصلحة تسيير المنشآت النفطية.
تكلف مصلحة التموين والتوزيع، بتنسيق أنشطة الإستيراد و التصدير والتخزين والتوزيع للمواد المشتقة من النفط، وكذلك متابعة أنشطة تكرير المحروقات الخام.
و على هذا الأساس فهي تكلف بما يلي:
- متابعة و تنسيق أنشطة إيراد وتصدير وتخزين المواد النفطية المكررة وكذلك أنشطة التكرير؛
- متابعة تسيير حركة المخزون في المستودعات المركزية، وكذلك توزيع المواد النفطية المكررة على المستوى الوطني، وذلك عبر شبكة محطات التوزيع وخزانات غاز البوتان؛
- متابعة تطور وضعية أسعار المنتجات النفطية في السوق الدولي والأسعار الداخلية؛
- المساهمة في إعداد نماذج عروض المناقصات، و متابعة سير إجراءات التنفيذ؛
- دراسة طلبات منح رخص استيراد وتصدير المواد النفطية المكررة؛
- الحرص على التنظيم، وعلى ضمان المنافسة الشريفة في مجال استيراد وتصدير المواد النفطية المكررة وذلك بتنسيق وثيق مع الهيئات المختصة المعنية؛
- متابعة حركة المخزون في مستودعات المحروقات السائلة، وفي المراكز التموينية؛
- متابعة حركة المخزون الإحتياطي؛
- القيام بتسيير قاعدة البيانات المتعلقة بكل من المؤسسات المسؤولة عن مستودعات المحروقات المكررة، وتلك القائمة على تخزينها؛
- المشاركة في جمع البيانات المتعلقة بالمحروقات المكررة؛
- تقييم حاجيات السوق الوطني من المواد النفطية المكررة ؛
- القيام بمتابعة ومراقبة تموين محطات التوزيع من المواد النفطية المكررة ؛
- القيام بمتابعة ومراقبة تموين مستودعات البيع من غاز البوتان؛
- مراقبة أسعار المواد النفطية المكررة في السوق الداخلي؛
وتضم مصلحة التموين والتوزيع قسمين :
- قسم المواد النفطية السائلة ؛
- قسم المواد النفطية الغازية.
تكلف مصلحة النظم والوقاية من المخاطر، بالمراقبة الميدانية لتطبيق التشريعات المتعلقة بسلامة الأشخاص والممتلكات، طبقا للقواعد والنظم الوطنية و/أو الدولية.
و على هذا الأساس فهي تكلف بما يلي:
- القيام بتفتيش ميداني حول الآثار الإيجابية والسلبية لإنشاء مؤسسات تعمل في مجال المحروقات المكررة، وذلك قبل البت في طلبات رخص التكرير والتخزين والنقل ومحطات التوزيع، والمراكز التموينية ومستودعات غاز البوتان؛
- تفتيش عمل المؤسسات المصنفة العاملة في قطاع المحروقات السائلة المكررة ؛
- مراقبة جودة المواد النفطية المكررة السائلة وكذلك الغازية؛
- مراقبة وسائل نقل المحروقات المكررة، سواء البري منها أو البحري؛
- المشاركة في تحيين الدراسات والمعطيات حول المعلومات ذات الطابع البيئي، المتعلقة بقطاع المحروقات المكررة؛
- مراقبة مدى مطابقة المستودعات والتجهيزات مع النظم و الإجراءات القانونية المعمول بها؛
- متابعة أو مناقشة برامج المحاكاة الخاصة بالحرائق في مستودعات المحروقات السائلة، وفي مراكز تعبئة القنينات الغازية و في المستودعات الكبيرة لبيع غاز البوتان؛
- المشاركة في تقييم دراسات التأثير البيئي، المعدة من طرف طالبي رخص التعبئة والتخزين والنقل والتكرير؛
- إعداد توجيهات ونصائح وقائية، ونشر ثقافة الوقاية عبر كل الوسائل المتاحة حول كافة الأنشطة ذات الصلة؛
- إعداد النظم ومتابعة تنفيذها في قطاع المحروقات المكررة .
وتضم مصلحة النظم والوقاية من المخاطر، قسمين:
- قسم المعاييروالنظم؛
- قسم الوقاية من المخاطر.
تكلف مصلحة تسيير المنشآت النفطية بما يلي:
القيام بتفتيش ميداني حول الآثار الإيجابية والسلبية لإنشاء مؤسسات تعمل في مجال المحروقات السائلة، مراقبة عنونة المؤسسات المصنفة المرخص لها في مجال المحروقات السائلة؛ مراقبة إحترام لنظم السلامة في مجال البنى التحتية لتخزين المحروقات السائلة؛ مراقبة إحترام لنظم السلامة في مجال نقل المحروقات المكررة؛ مراقبة صلاحية العدادات و العدادات الحجمية الخاصة بالمستودعات، وتلك الخاصة بمحطات التوزيع؛ مراقبة آلات القياس الحجمي لحمولات الصهاريج؛ مراقبة مدى ملائمة الإجراءات الخاصة بتأمين وجهة المواد النفطية المكررة، مع النظام الضريبي والجمركي؛ مراقبة مدى احترام نظم السلامة في مراكز التعبئة ومستودعات التوزيع؛ القيام بتفتيش ميداني حول الآثار الإيجابية والسلبية لإنشاء مؤسسات تعمل في مجال المحروقات الغازية المكررة، وذلك قبل البت في طلبات رخص التخزين و التعبئة والنقل، وكذلك عمل مستودعات لبيع قنينات غاز البوتان؛ العمل على احترام نظم السلامة في منشآت تخزين وتعبئة غاز البوتان؛ مراقبة مدى احترام نظم السلامة في نقل المحروقات الغازية بالجملة أو بالتجزئة.
وتتكون مصلحة تسيير المنشآت النفطية من قسمين : قسم منشآت الإستقبال والتحويل والتخزين؛ قسم منشآت النقل والتوزيع.
تكلف إدارة متابعة المشاريع والبيئة بمتابعة وتنفيذ المشاريع وعلى هذا الأساس فهي تكلف بما يلي: متابعة المشاريع المتعلقة بالمحروقات متابعة وتنفيذ دراسات ومذكرات الأثر البيئي بالتنسيق مع الإدارات المعنية تحديث نظام المعلوماتي لتسيير البيئي
يترأس مديرية متابعة المشاريع والبيئة مدير يساعده مدير مساعد. و تضم المصلحتين التاليتين: مصلحة متابعة المشاريع مصلحة البيئية
تكلف مصلحة متابعة المشاريع بمتابعة تنفيذ المشاريع المتعلقة بقطاع المحروقات وتضم قسمين: قسم البرمجة قسم متابعة التنفيذ
تكلف مصلحة البيئية بمايلي: متابعة تنفيذ الدراسات ومذكرات الأثر البيئي بالتنسيق مع الإدارات المعنية تحديث النظام المعلوماتي للتسيير البيئي .
تضم مصلحة البيئية قسمين :
ـ قسم المتابعة البيئية
ـ قسم النظام المعلوماتي للتسيير البيئي (ن م ت ب).