شارك معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، اليوم الثلاثاء في مراكش في أعمال النسخة الثالثة من القمة العالمية للهيدروجين الأخضر وتطبيقاته.
وأوضح معالي الوزير في كلمة خلال القمة أن بإمكانه الحديث كثيرا عن موضوع الهيدروجين الأخضر، نظرا لخبرته الشخصية الطويلة في هذا المجال، ونظرا لمقدرات موريتانيا الكبيرة والامكانيات التي تمتلكها لإنتاجه، لكنه لا يريد أن يطغى هذا الخطاب على تبليغ رسالة التضامن التي جاء محملا بها من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، والحكومة والشعب الموريتانيين، للمملكة المغربية الشقيقة، ملكا وحكومة وشعبا، إثر فاجعة الزلزال الأليمة التي ضربت مدنا مغربية، مشيرا إلى إن هذه الرسالة مؤداها مواساة موريتانيا ووقوفها الى جانب المملكة المغربية الشقيقة في هذه الظروف.
وقال :” أقدم أخلص التعازي وأصدق المواساة باسم فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للممكة المغربية، ملكا وحكومة وشعبا، راجيا من الله العلي القدير أن يلهم ذوي الضحايا الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ شعب المملكة المغربية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

نواكشوط، 18 يوليو 2023 – أشرف معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه على توقيع اتفاق شراكة بين شركة "شل"SHELL  وشركة "قطر للطاقة" والشركة الموريتانية للمحروقات SMH يتم بموجبه تأكيد دخول شركة قطر للطاقة في مجال الاستكشاف والإنتاج بموريتانيا على مستوى الحوض الساحلي الموريتاني، المقطع البحري C10  تحديدًا الذي تمتلك "قطر للطاقة" نسبة 40% من عقد الاستكشاف والإنتاج الخاص به. 
تم توقيع الاتفاق من طرف المدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات السيد التراد ولد عبد الباقي ومدير شركة "شيل موريتانيا" السيد تركير سانكونيل، ومدير الدائرة الدولية للبحث والتنقيب السيد علي الأمانة.
وطبقا لما ينص عليه القانون (مدونة المحروقات) تبلغ حصة موريتانيا 10% محمولة التكاليف مما يضمن لها تجنب المخاطر المالية لعمليات التنقيب بمعنى ان الشركة الموريتانية للمحروقات لا تدفع أي تكاليف في مرحلة التنقيب والهدف من الحصة هو ضمان المشاركة في القرار الفني والمالي.
اما بخصوص حصة موريتانيا في مرحلة الإنتاج في حالة اكتشاف حقل قابل للتطوير فتصل الى 21% من عقد المقطع C10 و25% من المقطع C2 المجاور له.
وكانت شركة شل SHELL قد وضعت معايير محددة قبل اختيار شريك يحظى بأفضل المواصفات العالمية واتبعت لذلك مسارا طبيعيا لفرز الشركات حيث وقع على إثره الاختيار على شركة "قطر للطاقة" لما تملك من خبرة وقوة مالية وفنية وحضور دولي في مجال انتاج وتخزين وتسويق النفط والغاز.
وبمناسبة توقيع هذا الاتفاق الجديد، تجدد وزارة البترول والمعادن والطاقة ترحيبها بشركة "قطر للطاقة" ضمن مجال الاستثمار بموريتانيا الى جانب شركات النفط والطاقة العاملة حاليا بالبلاد. كما تؤكد الوزارة أن الاتفاقية تتيح فرصة إضافية لتثمين مقدرات موريتانيا من المحروقات من خلال تعزيز عمليات الاستكشاف النفطي والغازي على مستوى المياه الإقليمية. ومن شأنها تسريع عمليات الحفر على مستوى المقطع البحري C10 والرفع من وتيرة ونوعية الاستكشاف في المقطع C2 المجاور.
وفي هذا الإطار، يعد تأكيد دخول شركة قطر للطاقة في مجال الاستكشاف بموريتانيا وتوسيع نشاط شركة شل من خلال توقيعها على عقد المقطع C2 الذي تمتلك فيه الدولة الموريتانية حصة 25% من الحقول المكتشفة؛ يعدُّ تطورًا هاما في هذه الظرفية الحالية التي تشهد تراجعًا في الاستثمارات الخارجية في مجال الاستكشاف على مستوى إفريقيا.
وتعتبر "قطر للطاقة" شركة ذات حضور عالمي مميز، نظرا لدورها الرائد في مجال أنشطة النفط والغاز بما في ذلك الاستكشاف والإنتاج والتكرير والنقل والتخزين.

"في إطار التحول الرقمي والجهود الهادفة إلى عصرنة الخدمة الكهربائية و تقريبها من المواطنين وتسهيل التعامل معهم يسعد الشركة الموريتانية للكهرباء أن ترفع إلى علم زبناءها الكرام أنها ستبدأ تدريجيا ابتداء من شهر يوليو 2023 في تركيب عدادات ذكية لصالحهم ستمكنهم من الاستفادة من العديد من الامتيازات و التسهيلات الهامة نذكر منها:
- التحكم في استهلاك الطاقة و متابعته و ترشيده
- الدفع المسبق عبر نظام "منصف" 
- شراء ارصدة الطاقة حسب الجهد والحاجة و الوقت 
- تعبئة العدادات عن بعد عبر الوسائط الإلكترونية (الجوال، الحاسوب...) 
- انتهاء الفوترة و تقديرات الاستهلاك والأخطاء في قراءة العدادات و الصعوبات المتعلقة بهذه العمليات 
- عدم قطع الخدمة بسبب المتأخرات
- إبلاغ مصالح صوملك الفنية عن الأعطاب من أجل معالجتها
- مجانية التحول إلى النظام الجديد و الاشتراكات الجديدة فيه
- انتهاء إلزامية دفع الضمانات المالية عن الاستهلاك عند الاشتراك 
وللتذكير، بالنسبة للمشتركين الحاليين ريثما يكتمل التحول إلى النظام الجديد، فإن توزيع فواتير استهلاك الكهرباء أصبح متوفرا منذ الفاتح اكتوبر 2021 بواسطة رسائل إلكترونية تصل المشتركين المسجلين عبر هواتفهم المحمولة عن طريق الوسائط الإلكترونية، بدلا من الفواتير الورقية المتجاوزة عالميا إلا عند الطلب. 
لذلك يرجى من المشتركين الذين لم يستفيدوا حتى الآن من هذه الخدمة أن يبادروا بتسجيل أرقام الهواتف والواتساب أو البريد الإلكتروني التي يودون استلام فواتيرهم بواسطتها لدى مراكز الشركة حيث تتطلب سرية معلومات الزبناء التسجيل حضوريا.
وفي نفس السياق فإن الشركة تذكر كذلك زبناءها الكرام أن خدمة تسديد الفواتير عن بعد عبر الهواتف أصبحت متوفرة وآمنة مع جميع البنوك التي أطلقت خدمة الدفع الإلكتروني.
وسيتم كذلك قريبا إطلاق وكالة رقمية تجارية ستكون بمثابة مركز تجاري ألكتروني، تمكن الزبناء من القيام بمعظم الإجراءات عن بعد عبر هواتفهم المحمولة. 
وعليه فإن الشركة تهيب بزبنائها الكرام مواكبة هذه المجهودات وتسهيلها والاستفادة من هذه الوسائل العصرية المجانية التي توفر لهم الجهد والوقت والكلفة وتقرب الخدمة منهم وتمكنهم من التحكم في استهلاكاتهم الكهربائية ومتابعتها وتفادي الصعوبات المتعلقة بالإجراءات".