الرئيسية | وزارة الطاقة والنفط

آخر الأخبار

السابق Pause التالي

موريتانيا تقدم خطة لتعبئة 2.4 مليار دولار لتمويل مشاريع الكهرباء في قمة M300 بتنزانيا

عرضت موريتانيا اليوم، في إطار الشق الوزاري من قمة برنامج مهمة300 (M300) التي تنعقد بدار السلام بتنزانيا حول الطاقة في إفريقيا، برنامجها ورؤيتها حول مشاريع الطاقة الكهربائية المبرمجة وقدمت خطة لتعبئة الموارد الضرورية لتمويل المشاريع التي تشمل محطات كهرباء جديدة وخطوط نقل وتوزيع وكهرباء ريفية.
وقدم معالي وزير الاقتصاد والمالية سيد أحمد ولد ابُّوه ومعالي وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد عروضا مفصلة حول بنود الخطة بحضور رئيس مجموعة البنك الدولي آجاي بانغا ورئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية آديسينا آكينيومي وممثلين عن العديد من مؤسسات التمويل والقطاع الخاص الدولي الناشط في تمويل مشاريع الكهرباء.
وتطمح موريتانيا من خلال هذا الحدث إلى تعبئة 2,4 مليار دولار أمريكي للرفع من معدل النفاذ إلى خدمات الكهرباء من 50% إلى 100%.
وسيتم، وفق الخطة، تعبئة تكاليف الإنتاج البالغة 1,2 مليار دولار عبر مساهمات القطاع الخاص.
يذكر أن قمة M300 ستنطلق غدا على مستوى الرؤساء بحضور فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والعديد من رؤساء دول القارة ورؤساء المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
وتهدف قمة M300 إلى تمكين 300 مليون من مواطني إفريقيا من الولوج للكهرباء في أفق 2030.

توقيع عقد استغلال حقلي "باندا وتفت" لإنتاج الكهرباء من الغاز

نواكشوط 01 ابريل 2024 - وقّع معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد الناني ولد اشروقه، صباح اليوم في نواكشوط، عقدا لاستكشاف وإنتاج الغاز مع ممثل تجمع الشركات "گوغاز" و"طاقة عربية، السيد خالد ابو بكر، رئيس شركة گوغاز، لاستغلال احتياطيات الغاز في حقلي "باندا وتفت" الواقعين في الحوض الساحلي الموريتاني. ويتوفر حقل "باندا" و"تفت" على احتياطيات اجمالية تقدر بـ 2.2 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. ومن المنتظر أن يحدث الغاز المستخرج من الحقول تحولا كبيراً في إنتاج الكهرباء حيث سيمكن من تزويد المحطة الكهربائية المزدوجة ذات القدرة 180 ميغاوات بالغاز كما يقضي العقد بتوفير مخزون كهربائي إضافي سيمكن الشركاء مثل سنيم وصوملك من الاستفادة منه في تحسين الأداء الطاقوي في ظل الطلب المتزايد على الطاقة، خاصة لتزويد الأقطاب الصناعية والمعدنية في البلاد بالكهرباء ذات الموثوقية العالية. وفي كلمته بالمناسبة أكد معالي وزير البترول والمعادن والطاقة أن "توقيع هذه الاتفاقية يمثل خطوة مهمة في إطار الديناميكية الجديدة لتثمين مصادر موريتانيا الوطنية من الغاز وتعزيز قطاع الطاقة وتحفيز الاستثمارات في مجال الاستكشاف والإنتاج في الحوض الساحلي، والرفع من مستوى استغلال الاحتياطات الوطنية من النفط والغاز.” وأضاف "أن مكونة المحتوى المحلي للمشروع حاضرة بقوة خاصة في مجال التشغيل ونقل الخبرات وفرص اقتناء وتبادل المعدات وإبرام عقود الخدمات والتموين". في حين أكد السيد خالد أبوبكر رئيس مجلس إدارة گوگاز أن التجمع فخور بالدخول في تطوير هذا المشروع الاقتصادي الواعد نظرا لما يوفره من إمكانات كبيرة في مجال إنتاج الكهرباء للسوق المحلية والأقطاب الصناعية في البلاد. وأشاد في هذا الصدد بمناخ الأمن والاستقرار السياسي في موريتانيا وهو ما يعتبر حافزا مهما لإنشاء مشاريع استثمارية ضخمة خاصة في مجالات الطاقة. ويبلغ الاستثمار الإجمالي في المشروع أكثر من مليار دولار أمريكي ويغطي مجالات استخراج ونقل وتوزيع الغاز أي جميع المراحل ابتداءً من الاستخراج وحتى توليد الكهرباء مروراً ببناء محطة جديدة ومنشآت نقل الغاز. ويسمح تطوير هذين الحقلين بتسريع وتيرة الإنجاز في استراتيجية القطاع الرامية إلى ضمان النفاذ الشامل للكهرباء في موريتانيا في أفق 2030 ودعم التكاتف بين قطاعات الغاز والكهرباء الهادفة إلى إمداد الأقطاب الصناعية المعدنية بكهرباء ذات أسعار تنافسية وموثوقية عالية. حضر مراسيم التوقيع كل من المدير العام للشركة الموريتانية للمحروقات والإداري المدير العام للشركة الوطنية للصناعة والمناجم والمدير العام لشركة صوملك هولدينغ ومستشارين ومدراء مركزيين بالوزارة. حول الشركة الموريتانية للمحروقات الشركة الموريتانية للمحروقات مؤسسة عمومية ذات استقلال إداري ومالي، تتولى إدارة وترقية الموارد الوطنية من البترول والغاز، بما في ذلك المساهمة في تطوير واستغلال الحقول قيد التطوير. وتمتلك الشركة تجربة في هذا المجال حيث واكبت عدة مشاريع لاستكشاف وتطوير واستغلال حقول للنفط والغاز في منطقتي الحوض الساحلي وحوض تاودني الغنيتين بالاحتياطات النفطية والغازية. حول شركة "گوغاز" يقع المقر الرئيسي لشركة گوغاز هولدينغ في منطقة دبي العالمية الحرة في الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة رائدة في استكشاف وإنتاج النفط والغاز، وتتميز بشراكاتها المتنوع مع مستثمرين وفنيين إقليميين ذوي خبرة عالية. تتمثل رؤية الشركة في تعزيز الفرص في أسواق الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، من خلال شراكات استراتيجية وتطوير نشاطات استكشافية للغاز، واستحواذ ناجح على مشاريع استكشافية واعدة. حول شركة "طاقة عربية" "طاقة عربية" هي شركة متخصصة في مجال الطاقة والخدمات العامة وهي الشركة الأولى بجمهورية مصر العربية في مجال تأمين الاحتياجات الطاقوية حيث تزود أكثر من مليون و 800 الف مشترك بالكهرباء. وتقدم مجموعة متنوعة من الخدمات تشمل نقل وتوزيع الغاز وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية التقليدية والمتجددة وتسويق منتجات النفط والزيوت. وتتمتع الشركة بخبرة تزيد عن 25 عامًا في هذا المجال، وقد أثبتت خبرتها من خلال مشاريع ناجحة في مصر وعدة دول أفريقية وعربية، مما جعلها شريكًا استراتيجيًا لتلبية الاحتياجات الطاقوية في المنطقة. حول حقل باندا تم اكتشاف حقل باندا للغاز، الواقع في المياه الوطنية على بعد 60 كيلومترا جنوب غرب نواكشوط، في عام 2003 من قبل شركة النفط وودسايد. ويحتوي على احتياطيات غاز تم تقديرها آنذاك بحوالي 1.5 تريليون قدم مكعب، وهي أكثر من كافية لضمان إنتاج كهربائي يصل إلى 300 ميجاوات لأكثر من 20 عامًا. وعلى الرغم من المحاولات المتعددة لتطويره، مرورًا بشركة Tullow في عام 2011 إلى شركة NFE في عام 2021، إلا أن المشروع لم يتمكن من النجاح لعدة أسباب، منها اساسا سعر بيع الغاز والوضع الاقتصادي الدولي. كما أن تطوير مشروع من نوع الغاز للطاقة (GtP) يتطلب تكامل عدة اختصاصات تغطي سلسلة إنتاج الغاز وهوما يزيد من تعقيد تطوير الحقل. فمن الخزان إلى توربينات الغاز، يتحتم وجود العديد من اللاعبين لاستخراج الغاز ونقله ومعالجته واستخدامه في توليد الكهرباء.

مجلس الوزراء يناقش بيانا حول استغلال مخزون الغاز في حقول " باندا وتفت " لإنتاج الكهرباء

استعرض مجلس الوزراء اليوم الأربعاء بيانًا قدمه معالي وزير البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة السيد الناني ولد اشروقه، حول التمهيد لتوقيع عقد استكشاف وإنتاج الغاز بالشراكة مع تجمع شركات "طاقة عربية" المصرية و "گوغاز" الإماراتية، لاستغلال احتياطيات الغاز في حقلي باندا وتفت الواقعين في الحوض الساحلي الموريتاني. وأوضح العرض الذي قدمه الوزير أن المفاوضات مع التجمع أسفرت عن تحديد الشروط الفنية والاقتصادية والمالية لعقد الإنتاج، تمهيدا للتوقيع على اتفاقية جديدة لاستخراج الغاز من هذين الحقلين الوطنيين. وقد تم اختيار تجمع الشركات المذكور بعد تلقي العديد من العروض ودراسة ملفات الشركات المتنافسة من طرف لجنة متعددة الأطراف تضم ممثلين عن القطاعات الحكومية المعنية، كانت قد حددت جملة المعايير الفنية والمالية التي يجب توفرها في الشركات المهتمة بتقديم عروض الشراكة. وأسفرت عملية فرز الملفات وتقييم العروض من طرف اللجنة المشرفة عن اختيار العرض المقدم من طرف التجمع المصري الإماراتي الذي اشتمل على إنشاء محطة جديدة لإنتاج الكهرباء من الغاز بقدرة 120 ميغاوات، بالإضافة إلى إمداد محطة الكهرباء المزدوجة بقدرة 180 ميغاوات الواقعة شمال نواكشوط بالغاز لإنتاج الكهرباء، مما يفتح آفاقاً جديدة لخفض تكلفة إنتاج الطاقة وفقًا للسياسة الوطنية في مجال تثمين الغاز كمصدر تفضيلي لإنتاج الكهرباء. وتأتي هذه الديناميكية الجديدة في إطار تثمين مصادرنا الوطنية من الغاز وتعزيز قطاع الطاقة وتحفيز الاستثمارات في مجال الاستكشاف والإنتاج في الحوض الساحلي، والرفع من مستوى استغلال الاحتياطات الوطنية من النفط والغاز. كما يندرج استخراج الغاز من حقلي باندا وتفت في إطار استراتيجية القطاع الرامية إلى ضمان النفاذ الشامل للكهرباء في افق العام 2030 ودعم التكاتف بين قطاعات الغاز والكهرباء لإمداد الأقطاب الصناعية المعدنية بكهرباء ذات أسعار تنافسية وموثوقية عالية.

مباحثات موريتانية ألمانية حول التعاون في مجال الطاقات المتجددة

أجرى معالي وزير البترول والمعادن والطاقة الناطق باسم الحكومة الدكتور الناني ولد اشروقه والوفد المرافق له اجتماع عمل هذا الصباح مع الدكتور فيليب نيمرمان، كاتب الدولة وزير في الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ بحكومة المانيا الاتحادية. جرى اللقاء في مدينة برلين ضمن فعاليات مؤتمر التحول الطاقوي الذي انطلقت فعالياته أمس برعاية من الحكومة الألمانية. وركز الاجتماع على فرص التعاون بين موريتانيا وألمانيا في مجالات الطاقة. وتناول اللقاء على وجه الخصوص : ـ بناء منظومة للطاقة الخضراء بما في ذلك البنية التحتية ـ تطوير حلول تخزين الكهرباء في موريتانيا ـ وركز الجانبان على فكرة تمويل مشروع تجريبي للهيدروجين الأخضر في موريتانيا. وقدم الجانب الموريتاني رؤيته حول الموضوع مبرزا أهمية تحقيق نجاح نموذجي على أرض الواقع قابل للتطوير. وفي نهاية الاجتماع وجه معالي الوزير دعوة للسيد فيليب نيمرمان لزيارة موريتانيا لتعميق التعاون على أن تتم برمجة الزيارة لاحقا. يذكر أن السيد فيليب نيمرمان هو خبير اقتصادي (درجة دكتوراه)، عمل في الفترة ما بين 2019-2023 وزيرا للدولة مكلف بوزارة الاقتصاد والطاقة والنقل والسكن في ولاية هيسّنْ. كما عمل في مجلس إدارة الإشراف على بنك HSH خلال الفترة 2014-2018. وبين عامي 2006-2010، شغل منصب كبير الاستراتيجيين في مجال اتجاهات التنمية التجارية لدى بنك BHF كما شغل منصب كبير الاقتصاديين بنفس المؤسسة المالية.

آخر الأخبار

اﻷﺧﺒﺎر

أسعار المعادن في السوق

اﻟﻔﻴﻮﻳﻮﻫﺎت

معرض الصور

الشركاء