ختتمت أمس أعمال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز. وفي بيانها الختامي، أكدت القمة على الدور الأساسي الذي يلعبه الغاز الطبيعي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة في العالم. وتم التطرق في القمة أيضًا إلى التحديات التي تواجه سوق الغاز الطبيعي، سواء من ناحية الجوانب الجيوسياسية أو الاقتصادية. وتم التأكيد على أهمية ضمان الطلب وتأمين الإمدادات، ووضع سياسات وإطار قانوني شفاف لتنظيم السوق وتسهيل عمليات الاستثمار. كما أكد رؤساء الدول المشاركون في القمة على التزام دول المنتدى بتعزيز التعاون الدولي والشفافية، وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية المتعلقة بالطاقة، من خلال تبادل المعرفة والتكنولوجيا، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة على المستوى العالمي والإقليمي. وقد حضر فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني فعاليات قمة الرؤساء رفقة وفد هام من قطاع الطاقة، يضم معالي وزير البترول والمعادن والطاقة وعدد من معاونيه. وتشارك موريتانيا في اجتماعات المنتدى للمرة الثالثة.

قال فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني إن موريتانيا انضمت إلى منتدى الدول المصدرة للغاز كعضو مراقب في شهر أكتوبر من العام الماضي، مبرزا أنها خطوة تم اتخاذها في ظل التحضير لبدء التصدير الفعلي للغاز المسال من حقل السلحفاة احميم الكبير مع نهاية العام الجاري. وأوضح في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية أن موريتانيا تعتمد في سياساتها المرتبطة بالغاز على استراتيجية للطاقة مندمجة تهدف إلى منح بلادنا موقعا معتبرا على خارطة الدول المنتجة والمصدرة للطاقات والمعادن منخفضة الكربون. وأضاف أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون بين دولة قطر وموريتانيا في قطاع الغاز والطاقات المتجددة، معربا عن أمله في تعزيز العلاقات بين دولة قطر وبلاده في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع الطاقة. وأشار إلى وجود شراكة بين قطر للطاقة والشركة الموريتانية للمحروقات في مجال الاستكشاف، مضيفا أن قطر للطاقة كانت متواجدة على مستوى المقطع س 10 من الحوض الساحلي في موريتانيا في شراكة مع شركة شل والشركة الموريتانية للمحروقات، وقام التجمع في شهر سبتمبر الماضي بحفر بئر بانا كوتا الاستكشافي، ونظرا لعدم اكتشاف محروقات بالبئر قرر التجمع التخلي عن المقطع، إلا أن الفرص المتاحة للتعاون كبيرة في مجالات الغاز والطاقات المتجددة، وسنواصل مع دولة قطر دراسة تلك الفرص. وفيما يتعلق بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز، قال فخامة رئيس الجمهورية إن المنتدى الذي تمتلك دوله مجتمعة 72 بالمئة من إجمالي احتياطي الغاز في العالم، يهدف إلى الترويج للغاز كوقود أساسي وجزء من حل إشكالية التحول في الطاقة، مع التأكيد على حق الدول المنتجة في ممارسة سيادتها في استغلال مواردها، مشيرا إلى أن المنتدى سعى منذ تأسيسه عام 2001 إلى خلق إطار فعال لمناقشة واتخاذ قرارات استراتيجية تضمن للدول الأعضاء حقها السيادي في استغلال موارد الغاز والإسهام في تمكين الغاز من لعب دوره المحوري في قطاع الطاقة العالمي بوصفه وقودا قليل الانبعاثات الكربونية. وأشار إلى أن التوصيات المتكررة والمواقف المعلنة للمنتدى في مختلف المحافل الدولية مكنت من إيصال صوت الدول الأعضاء والاعتراف الدولي بضرورة الاستفادة من المميزات الإيجابية للغاز في ظل تحدي التحول في الطاقة. وأضاف أن رؤية موريتانيا في مرحلتها الأولى تهدف إلى استغلال الموارد الغازية من أجل إنتاج طاقة منخفضة الكربون وذات موثوقية تضمن الولوج الشامل إلى الطاقة لكافة المواطنين والإسهام في تسريع وتيرة النمو. وردا على سؤال حول أبرز التحديات التي تواجهها صناعة الغاز في العالم، أكد فخامة رئيس الجمهورية أن تسارع وتيرة التحول في مجال الطاقة والإدراك المتزايد لمشاكل تغيرات المناخ أثرا بشكل جذري على صناعة الغاز في العالم بصورة عامة وعلى عمليات الاستكشاف بصورة خاصة، حيث فرضت هذه العوامل على الدول اعتماد نماذج جديدة. وأضاف أن معوقات الوصول إلى تمويل معقول التكلفة تبقى من أهم التحديات التي تواجه بعض الدول المنتجة للغاز، حيث تحد من جاذبية وتنافسية الاستثمار في مجال الغاز. وأشار إلى أن الموارد الموجهة حاليا لتطوير الطاقات النظيفة لن تسمح بإنتاج القدر الكافي من الطاقة لسد الطلب العالمي المتنامي، مشيرا إلى أن الحاجة ستظل كبيرة لاستثمارات ضخمة في مجال الغاز، لسد النقص المتزايد مع زيادة النمو العالمي. وقال: نحن في موريتانيا نعمل على تذليل هذه الصعاب لتسريع استغلال مواردنا الغازية ودمج قطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق بإمدادات الطاقة وأمنها والمتغيرات التي تؤثر بشكل كبير على صناعة الغاز والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة تحديات صناعة الغاز، قال فخامة ريس الجمهورية إن تقلبات السوق العالمية للطاقة والتوترات في مناطق إنتاج الطاقة تشكل خطرا كبيرا على أمن الطاقة في مختلف البلدان، حيث تتأثر سلاسل الإمداد وترتفع التكلفة، مشيرا إلى أن التعاون الإقليمي والعالمي يعتبر أساسيا للتقليل من تأثير العوامل الخارجية ولإيجاد حلول مستديمة لتأمين سلاسل الإمداد. وأضاف فخامته: "نعمل من خلال المنظمات الدولية والشركاء الاقتصاديين على خلق أطر مستديمة لمعالجة هذه التحديات عن طريق شراكات استراتيجية في مجالات إنتاج وتصدير الطاقة منخفضة الكربون". وحول أبرز المشاريع التي تعمل عليها موريتانيا لتعزيز مكانتها في صناعة الغاز، قال فخامة رئيس الجمهورية : "بالإضافة إلى الموارد الغازية التي تقارب 50 ترليون قدم مكعبة من الغاز قليل الكربون وذي الجودة العالية على مستوى حقلي السلحفاة وبيرالله، فإن موريتانيا تتمتع بموارد معتبرة من الطاقات المتجددة كالطاقة الهوائية والإشعاع الشمسي الذي يتراوح بين 2000 إلى 2300 كيلووات ساعة للمتر المربع سنويا، ويمثل قرب بلادنا من الأسواق الدولية عاملا مساعدا على توريد الطاقة لأوروبا". وأضاف: "علاوة على هذا فإن مجال الهيدروجين الأخضر يعتبر بالنسبة لنا مجالا واعدا نظرا للإمكانيات المعتبرة التي تتمتع بها بلادنا، فهي من الدول القليلة التي تتمتع بالعديد من المزايا التكاملية في وقت واحد ولديها مقدرات هامة من الطاقة الشمسية والهوائية، كما تتوفر بها المياه والمساحات الشاسعة قليلة الكثافة السكانية، فضلا عن القرب من الأسواق الدولية الكبرى". وأشار فخامته إلى أن موريتانيا وقعت أربع مذكرات متعلقة بمشاريع الهدروجين الأخضر بقدرة إجمالية تصل إلى 85 جيجاوات، وهناك العديد من الشركات الراغبة في التوقيع، وهو ما يبرهن على ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في بلاده ونوعية الإمكانات المتميزة التي تتوفر فيها، مؤكدا أن موريتانيا تعمل حاليا على إعداد قانون خاص بالهيدروجين الأخضر سيتم تقديمه إلى البرلمان في دورته المقبلة.  

شارك معالي وزير البترول والمعادن والطاقة السيد الناني ولد اشروقه، صباح اليوم، في الاجتماع الوزاري الاستثنائي الذي انطلق قبل قليل بالعاصمة الجزائرية، تحضيرا لقمة الرؤساء التي ستجري فعالياتها غدا السبت. وفي خطابه أمام الاجتماع الوزاري، نوه الوزير بالدور البارز للمنتدى بوصفه تجمعا دوليا محورياً للتضامن والعمل المشترك لحماية مصالح الدول مذكرا أن موريتانيا تشارك للمرة الثالثة في اجتماعات المنتدى ومؤكدا على أنها تتبني توجهات المنتدى وتعمل على تحقيق أهدافه وخاصة تطوير صناعة الغاز. وأضاف أن موريتانيا تتطلع إلى الاستفادة من المنتدى في مجال تطوير الخبرات وتبادل التجارب مشيدا بمهام وبرنامج معهد الأبحاث للغاز الذي تم تدشينه أمس بالجزائر ومثمنا خبرات الجزائر وإمكاناتها في مجال الغاز. وفي بداية الاجتماع، ألقي وزير الطاقة الجزائري السيد محمد عرقاب خطابا افتتاحيا تناول فيه أهمية الغاز ودوره المحوري في صناعة الطاقة ومساهمته الحاسمة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية ومؤكدا على أن الغاز سيبقى لفترات طويلة في مركز اهتمامات منتجي الطاقة. ودعا إلى رفع التحديات المالية والتكنولوجية وتكوين الأطر مذكرا بذكرى قرار تأميم المحروقات الذي اتخذته الجزائر خلال سبعينيات القرن الماضي. وفي كلمته، بوصفه رئيس الدورة الحالية لمجلس المنتدى، شدد وزير الطاقة الإيراني على الطابع السيادي للدول في قراراتها حول استغلال مواردها الطبيعية وعلى رأسها الغاز. وقال إن هذه السيادة ضرورية للاستدامة وللاستجابة لحاجيات العالم من الطاقة. ودعا إلى التحكم في التكنولوجيا وبناء الدعم والتكاتف بين أعضاء المنتدى واحتضان التعاون المثمر مؤكدا أن هذا الاجتماع ستنبثق عنه قرارات عملية وإجراءات فعالة لتقوية مكانة الدول المصدرة للغاز بوصفها هي من يزود العالم بالطاقة مشددا في الوقت ذاته على ضرورة استغلال هذه الوضعية لصالح دول المنتدى. بدوره عبر الأمين العام للمنتدى السيد محمد الهامل عن ترحيبه الحار بمعالي وزير الطاقة الموريتاني مثمنا عضوية موريتانيا الفعالة ومشاركتها للمرة الثالثة، مبرزا أن السنغال تقدمت يوم أمس بملف انضمام للمنتدى وستتم دراسته من طرف الجهة المعنية لاحقا. ويوجد على جدول أعمال الاجتماع الوزاري العديد من النقاط؛ منها تبني خارطة توقعات الطلب على الغاز في أفق 2050 وأجندة إنتاج الغاز واستعراض محتوى "إعلان الجزائر" لمصادقة الوزراء عليه قبل إحالته لقمة رؤساء الدول، المرتقبة يوم غد. يذكر أن المؤتمر سيتوج غدا بانعقاد قمة يشارك فيها رؤساء الدول والحكومات يتوقع أن تشهد حضوراً واسعا يعكس الأهمية التي يحظى بها المنتدى ودوره في صناعة الغاز وإنتاج الطاقة.